ادعاء امرأة محتالة باغتصابها في عيادة طبيب مشهور في دمشق!!
تقدمت سيدة باستدعاء إلى النيابة العامة بدمشق, تدعي بموجبه أن طبيباً حاول اغتصابها بعد الكشف عليها إثر دخولها عيادته عقب إحساسها بدوار أثناء سيرها في السوق.
ولدى استجواب الطبيب المذكور, أمام السيد قاضي التحقيق,أفاد بأنه يعرف زوج المدعية, كونه رئيس لجنة بناء, وكان قد قام بتأجيره قبواً في البناء الذي يسكن فيه, ثم حصلت خلافات بينهم, على خلفية قيام زوج المدعية بإشادة مخالفة بناء في ذلك القبو.مادفع جاره الطبيب إلى إخبار السلطات المختصة التي أصدرت قراراً بوقف أعمال البناء المخالف وبناء عليه فقد أصدر قاضي التحقيق بدمشق قراراً قضى بمنع محاكمة الطبيب المذكور, وصدق هذا القرار من قبل قاضي الاحالة..
افتراء جنائي
يذكر أن هذا الطبيب, تقدم فيما بعد بادعاء على المرأة وزوجها بالافتراء الجنائي, ذاكراً فيه فداحة العطل والضرر الذي أصابه من المدعى عليهما. لاسيما بعد ما تعرض له زوج المدعية أمام زبائن عيادته والجوار, وراح يرجمه بأبشع الشتائم وينعته بأقبح النعوت,الأمر الذي جعله يضطر لاغلاق عيادته لمدة طويلة بعد ما تناقص عدد المراجعين فيها بشكل كبير ومستمر.. يقول:كانوا يراجعونني ووجوههم تعلوها علامات الاستغراب والخوف والرهبة مني.. لقد قرأت في عيونهم أشياء مخجلة تسيء إلي كشخص معروف وطبيب محترم وله مركز في المجتمع.. وهذه الأمور يصعب نسيانها ومستحيل مسحها نهائياً من ذاكرة الناس..
أقصى العقوبات
والتمس الطبيب المعروف إنزال أقصى العقوبات الجزائية بحق المدعية وزوجها نظراً لما ألحقاه به من أضرار مادية ومعنوية ونفسية, وإلزامهما بتعويض جبراً للضرر المادي والمعنوي الذي لحق به من جراء افترائهما..
هذا وقد أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق قراراً بالاتفاق تضمن تجريم المتهمين بجناية الافتراء الجنائي للزوجة وبتحريض من زوجها ووضع كل منهما في سجن الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات مع إلزامهما بدفع مبلغ (500) ألف ل.س كتعويض للمدعي الشخصي.
يذكر أن هذا القرار غيابي بحق المتهمين الفارين من وجه العدالة,وهو قابل للإلغاء وإعادة المحاكمة حين إلقاء القبض عليهما أو تسليم نفسيهما للعدالة.